بیشتر شرکت هایی که در اطراف ما مشغول فعالیت هستند، شرکت های سهامی هستند. شرکت های سهامی با توجه به سرمایه و تعداد شرکا به دو دسته سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند. این شرکت ها به وسیله یک هیات مدیره اداره می شوند که برای نمایندگی خود با اشخاص خارج از شرکت به انتخاب مدیرعامل دست می زند. معمولا شهروندان از طریق مدیرعامل با شرکت در ارتباط هستند و به عنوان مثال اقدام به امضای قرارداد و مسائلی از این دست می کنند. اما این مدیرعامل باید چه بایدها و نبایدهایی را رعایت کند؟ این موضوعی است که در ادامه در گفت وگو با دکتر ربیعا اسکینی، حقوقدان به بررسی آنها می پردازیم

انتخاب مدیرعامل

استاد حقوق تجارت کشورمان در بررسی حوزه اختیارات مدیرعامل به <<قانون>> می گوید: انتصاب مدیرعامل بدین صورت است که در شرکت از میان اعضای هیات مدیره یا اشخاص خارج از آن یک نفر به عنوان مدیر عامل منتصب می شود. انتخاب مدیرعامل در صلاحیت هیات مدیره است و وی حتما باید از میان اشخاص حقیقی انتخاب شود. ربیعا اسکینی توضیح می دهد: طبق قوانین اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد مدت مدیر عاملی او نمی تواند از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد. هیچکس نمی تواند در عین حال مدیر عامل چند شرکت باشد و فقط هر فرد باید مدیریت عامل یک شرکت را بر عهده داشته باشد.تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف این ماده باشد در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و دارای مسئولیت های سمت مدیرعامل است(ماده126 لایحه قانونی).تعیین مدت تصدی مدیرعامل با هیات مدیره است.

مدت فعالیت مدیرعامل

این حقوقدان در خصوص مدت فعالیت مدیرعامل می گوید: قانونگذار مدیرعاملان را به دو دسته تقسیم کرده است. در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود، این مدت بنابر ماده 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت  حداکثر دو سال است.

اسکینی ادامه می دهد: قانون در مورد تعیین مدت مدیریت عامل اشخاص ،خارج از هیات مدیره ساکت است.اما به نظر می رسد که دوره مدیریت عاملی این اشخاص نیز بیش از دو سال نخواهد بود.چرا که اعضای هیات مدیره حدود اختیارات خود حق انتخاب مدیرعامل را دارند، و اختیارات آنان برای دو سال است، پس مدت ماموریت مدیرعامل را نیز نمی توانند بیش از آن تعیین کنند.

حدود مسئولیت مدیرعامل

مولف دوره حقوق تجارت ادامه می دهد: براساس لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، شرکت سهامی  توسط هیات مدیره منتخب مجمع عمومی  اداره می شود و هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی  صاحبان سهام، شرکت را اداره می کند. طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ اصلاحیه مزبور، اعضای هیات مدیره در برابر هرگونه قصور و سهل انگاری خویش و دیگر اعضا، که منجر به ورود خسارت به شرکت شود، به صورت فردی و گروهی در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث مسئول هستند. در اصلاحات پیشنهادی اخیر، مواد فوق الذکر به نحو مناسب تبیین نشده است. برای سنجش مسئولیت مدیران تعیین حدود مسئولیت و مبانی مسئولیت ایشان وضع مقررات کامل و شفاف، امری ضروری است.

اسکینی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷، اداره شرکت به عهده هیات مدیره منتخب سهامداران است، خاطرنشان می کند: همچنین براساس ماده ۱۱۸ این قانون، در حدود موضوع شرکت به جز موضوعاتی که به موجب قانون تجارت اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مدیران شرکت دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند. بنابراین می بینیم که اعضای هیات مدیره در انجام وظایف خود باید موضوع فعالیت شرکت و صلاحیت های مجامع عمومی صاحبان سهام را رعایت کنند که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مضافا اینکه، با ملاحظه ماده ۱۲۵ این قانون مبنی بر اینکه؛ مدیرعامل شرکت حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است. نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد، به نظر می رسد هیات مدیره فقط حق دارد قرارداد را تصویب کنند و انعقاد و امضاء آن به عهده مدیرعامل لذا مدیرعامل نماینده شرکت است و از طرف شرکت حق امضاء دارد و رعایت حدود صلاحیت ایشان نیز ضرورت دارد.

این مدرس دانشگاه می افزاید: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. هیات مدیره برای اداره کردن و رسیدگی امور عادی شرکت، خرید و فروش، اجازه محل، استخدام کارمند جدید، طرح دعوی، دفاع از حقوق شرکت، امضاء اوراق و اسناد و امثال اینها دارای اختیارات لازم هستند ولی گاهی ممکن است هیات مدیره در اساسنامه از خرید و فروش و رهن گذاشتن اموال غیرمنقول شرکت منع شده باشند، این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد، چون اشخاص خارج و طرف معامله را نمی توان ملزم به مطالعه اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی شرکت کرد یعنی در مواردی که در قانون برای مدیران محدودیتی تعریف نشده است، ایشان برای اداره شرکت اختیارات و وظایف نامحدود دارند.

از طرفی برای حفظ حقوق سهامداران در قانون تجارت و دیگر قوانین موضوعه برای مدیران مسئولیت هایی مقرر شده است که این مسئولیت را حتی از طریق درج در روزنامه کثیرالانتشار و اعلام عمومی  نیز نمی توان محدود کرد. اسکینی معتقد است: مفاد ماده ۱۱۸ مذکور خاص هیات مدیره است و در مورد مدیرعامل مصداق ندارد چون اختیارات مدیرعامل محدود به موضوع شرکت، مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیات مدیره است.

حدود اختیارات مدیران

این حقوقدان برجسته کشورمان می افزاید: در مورد اختیارات مدیران ماده 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب 24 اسفند ماه 1347 مقرر می دارد: جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای تمامی اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند. مشروط برآنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل است. بنابراین اساسا مدیران شرکت در زمان تصدی مدیریت فقط نمی توانند اقداماتی را انجام دهند که قانون یا اساسنامه شرکت آنها را منع کرده در غیر این صورت درمورد شرکت و در مورد اشخاص ثالث مسئولند و در صورت زیان رسیدن این افراد می توانند از مدیر عامل مطالبه خسارت کنند به طور مثال شرکت در اساسنامه آورده مدیرعامل حق ندارد معامله بیش از مبلغ خاصی را بدون مشورت با هیات مدیره انجام دهد. اما مدیر معامله را انجام می دهد و سندی صادر می کند که هیات مدیره نیز می تواند این سند را ندیده گرفته و در این صورت تمام عواقب زیان دیدن این معامله بر عهده خود مدیرعامل خواهد بود که البته وی مخالفت خود را با این رویه اعلام می کند و متذکر می شود که در اکثر کشور های دنیا مدیر عامل یا هر مدیری صرف نظر از اساسنامه شرکت در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت در مورد شرکت متعهد است و مدیر عامل نیز مانند هیات مدیره اختیار دار است. به طوری که مشاهده می شود اگر چه مدیر عامل از جانب هیات مدیره انتخاب می شود و از طرف آنها به اعمال شرکت رسیدگی می کند اما مدیرعامل نیز اختیارات مشخص خود را دارد.

اسکینی در مورد مسئولیت کیفری مدیران نیز متذکر می شود: در دنیا مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران شرکت ها امری اثبات شده و جا افتاده است. به طور مثال در قانون تعزیرات برای گران فروشی، مجازات گذاشته اند و متخلفان باید جریمه نقدی بپردازند یا شرکت هایی که اجناس را قاچاق می کنند منحل خواهند شد که در لایحه قانونی 1347 راجع به شرکت های سهامی، بخشی است که عمدتا مربوط به مدیران و بازرسی است و قوانین مربوط به این موضوع در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

هم چنین در پاره ای موارد در مقررات جزایی به سوء استفاده از اموال شرکت پرداخته است.با توجه به آنچه گفته شد، مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت، از سوی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب می شود. هیات مدیره می تواند مدیرعامل را از میان شرکت یا از خارج آن انتخاب کند. البته اختیارات مدیرعامل ممکن است به وسیله سه دسته از محدودیت های قانونی محدود شود. اساسنامه شرکت، مصوبات هیات مدیره و محدودیت در اعمال اختیار در حدود موضوع شرکت این محدودیت ها هستند